عالم السيارات

مشروع سيارة “أبل” ذاتية القيادة على وشك الإنهيار

لا يزال مشروع السيارة ذاتية القيادة الذي تحضّر له “أبل” بسرية كبيرة، بعيدا عن التحقق بعد 8 سنوات من الطموحات الكبيرة، وأيضا بعد التغييرات في الإدارة، بحسب تحقيق نشره موقع “ذي إنفورميشن” الإثنين.

ولم تعلن الشركة المصنعة لهواتف “آيفون”، التي لم ترد على الفور على أسئلة وكالة فرانس برس، يوما على الملأ أنها تعمل على تطوير سيارة ذاتية القيادة، رغم التسريبات الكثيرة في هذا المجال منذ سنوات.

وذكر موقع “ذي إنفورميشن” استنادا إلى مقابلات مع حوالي عشرين شخصا قال إنهم جزء من المشروع، أن المجموعة العملاقة خاضت غمار مجالات عدة، بينها ما يتعلق خصوصا ببرمجية القيادة الذاتية المعنية برصد العوائق المحتملة وتعديل القيادة وفق المقتضى.

مجموعة منافسين

وخلافا لمجموعة “تسلا” التي تختبر وتعدّل تدريجيا خصائص القيادة الذاتية في برمجية مركباتها، أو “وايمو” (التابعة لـ”جوجل”) و”كروز” التي بدأت اختبار مركباتها وروبوتات الأجرة التابعة لها، تعتزم “أبل” طرح سيارات مستقلة القيادة بالكامل للمستهلكين، وهو رهان ينطوي على مجازفة أكبر ماليا وتقنيا، وفق المقالة.

وأشار الموقع إلى صعوبات واجهها المشروع المسمى “تايتن”، بينها محاولة تصنيع سيارة جديدة بالكامل، ومغادرة كوادر مخضرمين الشركة، خصوصا بسبب نقص الدعم من الإدارة.

وشدد الموقع على أن “المهندسين خسروا وقتا ثمينا في إعداد رحلات تجريبية في مسارات محددة باستخدام تكنولوجيا تعمل في هذا الموقع لكن ليس في أي نقطة أخرى”.

 

تجربة سيارة أبل ذاتية القيادة

وتجري “أبل” اختبارات على نماذجها التجريبية مع سائق للتدخل في حالات الطوارئ في لوس أنجليس وسان دييجو وبمحيط بحيرة تاهو.

لكن إحدى المركبات التجريبية كادت في مطلع العام الحالي أن تصدم أحد المشاة حين كانت تسير بسرعة 25 كيلومترا في الساعة، وخلص تحقيق داخلي إلى أن المأساة كادت تقع لولا تدخل سائق الطوارئ في اللحظات الأخيرة، بحسب المقالة.

ومنذ وفاة مؤسسها ستيف جوبز سنة 2011، لم تحقق “أبل” أي خرق بارز باستثناء ساعتها المتصلة بالإنترنت “أبل ووتش”، فضلا عن توسيع أنشطتها في قطاع الخدمات.

وأشار موقع “ذي إنفورميشن” إلى أن ما يقرب من ألف شخص يعملون حاليا على برنامج “تايتن” الذي يكلف مليار دولار سنويا، من أصل 22 ملياراً تنفقها أبل في مجال البحوث والتطوير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *